ايموانيوز- تأكيد مجدد حضرت آيت الله العظمي صانعي :ازدواج مجدد مرد بدون رضايت همسر اول حرام و خلاف عدالت است
ازدواج مجدد مرد بدون رضايت همسر اول به نظر اينجانب حرام و گناه است و از نظر شرعي جرم است، و اگر زن اول بعد از عقد زن دوم رضايت ندهد، اين عقد اثر حقوقي ندارد.

حضرت آيت الله العظمي صانعي در گفتگو با راديو«دويچلاند فونك» آلمان ضمن بيان مطلب فوق اظهار داشتند: «ازدواج دوم مرد بدون رضايت زن اول خلاف زندگي با خوبي و معروف و هم چنين خلاف عدالتي است كه در قرآن به صورت شرط براي ازدواج دوم آمده است». اين مرجع بزرگوار تقليد، با ابراز تأسف از ارائه برخي لوايح (كه به مرد اجازه مي‌دهد بدون رضايت زن اول، مجدداً ازدواج نمايد) به مجلس براي تصويب فرمودند: «اميدوارم چنين قانوني در مجلس شوراي اسلامي به تصويب نمايندگان محترم نرسد و من همواره دعا مي كنم كه چنين امري را كه ظلم و خلاف عدالت مي دانم،  در حق زنان تبديل به قانون نشود.»
معظم له با بيان اينكه من با تعدد زوجات مخالف نيستم بلكه با آزار و اذيت زن مخالفم فرمودند: «اگرچه مسأله تعدد زوجات در برخي زمانها و در برخي قبائل، متعارف و مرسوم و مورد پذيرش زنان بوده است، اما امروز چون اين مسأله موجب آزردگي خاطر زنان است انجام آن نيازمند اذن زن اول است و در حقيقت زن دوم گرفتن، در اختيار زن اول است و اين عين عدالت است.»
آيت الله صانعي با بيان اينكه اين گونه مسائل نيازي به وضع قانون ندارد بلكه بايد بدون قانون و در كانون خانواده با رضايت زن اول حل و فصل شود افزودند: « مجلس خداي ناخواسته با تصويب اين قانون مشكل ديگري به مشكلات موجود خصوصاً مشكلات زنان نيافزايد.»
ايشان در بخش ديگري از سخنانشان اظهار داشتند:‌ «مرد و زن براي هم وسيله آسايش و آرامش يكديگرند و حقوقي كه مرد بر زن دارد در مقابل حقوقي است كه زن بر مرد دارد، چرا كه اساساً حقوق بايد مقابل هم باشند و اگر يكي بر ديگري حق داشته باشد و ديگري از اين مسأله محروم باشد اين خلاف عدالت است.»
آيت الله صانعي همچنين با اشاره به تفاوت حقوقي ارث، كه حسب نص قرآن ميان زن و مرد وجود دارد، فرمودند: «در حقوق تفاوت هست اما خلاف عدالت نيست و ما در مباحث علمي ثابت كرده‌ايم كه اين تفاوت، خلاف عدالت نبوده و نيست و در اسلام زن و مرد در تمام حقوق اجتماعي و سياسي با هم برابرند، به گونه‌اي كه حتي زنها مي‌توانند عالي‌ترين مقامات سياسي را نيز عهده‌ار شوند.» اين فقيه نوانديش در ادامه و در پاسخ به اين سوال كه علي‌رغم مدعاي برابري حقوق زن و مرد در اسلام چرا پست‌ها و سمت‌هاي آسماني مانند پيامبري و امامت به زنها داده نشده است فرمودند: «تاريخ را نمي‌توان در مقابل متن قانون قرار داد. قانون با بيان كلي، برابري حقوق را ثابت كرده است و اگر ايرادي هست مربوط به فرهنگ جوامع است نه به قانون.»

ايشان افزودند: «چگونه مي‌توان در جامعه‌اي كه دختران را زنده به گور مي‌كردند توقع داشت پيامبر بيايد و زني را به عنوان رهبر يك جامعه منصوب نمايد؟ جامعه آن روز پذيرش اين مطلب را نداشت همانطور كه امروز هم برخي افراد جامعه با همه آگاهي‌ها و پيشرفت‌ها توان پذيرش و تحمل برخي ديدگاهها را ندارند.»

منبع: پايگاه اطلاع‌رساني دفتر حضرت‌ آيت‌الله العظمي صانعي
چهارشنبه 21 آذر 1386